تم، اليوم الثلاثاء بوزارة الزراعة والسيادة الغذائية، عقد إيجار واستصلاح واستغلال 53 ألف هكتار بين موريتانيا وشركة الريف الاستثمارية السعودية.
ووصفت الوزارة المشروع بأنه أكبر مشروع استثماري زراعي في موريتانيا، مشيرة إلى أن مساحته ستخصص لزراعة القمح والخضروات وغيرهما من المحاصيل الزراعية، وسينتهي العمل فيه قبل شهر سبتمبر 2027 لتبدء مباشرة عملية الاستغلال.
وقال وزير الزراعة والسيادة الغذائية، محمدو أحمدو أمحيميد، إن العالم يشهد تحديات غير مسبوقة في سلاسل التموين بالمدخلات الغذائية، وهو ما جعل تحقيق الأمن الغذائي أولوية قصوى للحكومات.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع، الذي يعد أكبر مشروع زراعي استثماري في موريتانيا، يندرج في إطار توجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تعزيز السيادة الغذائية، عبر استقطاب الشراكات والاستثمارات القادرة على تثمين الموارد الزراعية الوطنية واستغلالها على النحو الأمثل.
وأكد الوزير أن المشروع يؤسس لنموذج جديد من التعاون بين موريتانيا والسعودية، من خلال عقد إيجار طويل الأمد يتيح لشركة الريف الاستثمارية استصلاح واستغلال مساحة تزيد على ثلاثة وخمسين ألف هكتار في مقاطعتي بوكي وألاك بولاية لبراكنه، مع توطين التقنيات الزراعية الحديثة، ونقل الخبرات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز إنتاج المحاصيل الزراعية.