أعلنت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية أن عملية تسوية وضعية الأجانب، التي انطلقت منتصف عام 2022، مكّنت من منح إقامات نظامية مجانية لنحو 136 ألف أجنبي من 85 جنسية.

جاء ذلك على لسان الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية يعقوب سالم فال، خلال ورشة احتضنتها نواكشوط، اليوم الثلاثاء، لإطلاق نشاط شبكتين للعمد تُعنيان بالهجرة واللجوء، وبثقافة المواطنة وترقية اللحمة الاجتماعية والسلم الأهلي، بحضور مفوض حقوق الإنسان دحيد ولد القاسم.

وقال ولد سالم فال إن السلطات فتحت 29 معبرًا حدوديًا جديدًا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 82 معبرًا، بهدف تشجيع العبور النظامي والحد من استخدام المسالك غير الرسمية.

وأضاف أن الإجراءات شملت إطلاق نظام التأشيرة ومراجعة وتطوير الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار، لتعزيز تبادل المعلومات والتنسيق في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

وأشار الوزير إلى فتح مراكز إيواء مؤقتة ومجهزة في نواكشوط ونواذيبو، مؤكدًا أن مدة الإقامة بها لا تتجاوز 72 ساعة، باعتبارها فضاءات انتقالية للتكفل والتنظيم.

وأوضح أن المقاربة الوطنية للهجرة لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية سيادة الدولة وأمنها واحترام كرامة الأشخاص، مع مراعاة أوضاع النساء والأطفال والمرضى والقصر غير المصحوبين، وضحايا الاستغلال أو التهريب المحتملين.

وشدد ولد سالم فال على أهمية إشراك البلديات في تسيير ملف الهجرة واللجوء، خصوصًا في المناطق الحدودية، معتبرًا أن شبكة العمد ستعزز التعاون بين المنتخبين المحليين والسلطات الإدارية والأمنية والمجتمعات المحلية.