اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء بجنيف، تقرير موريتانيا في إطار الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، خلال دورته الثانية والستين.

وقال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، إن موريتانيا قبلت 229 توصية من أصل 271 قُدمت خلال المراجعة، أي بنسبة 84.5%.

وأضاف ولد بنان أن الحكومة تعاملت مع التوصيات ضمن مقاربة تشاركية شملت مؤسسات حكومية وهيئات مستقلة ومنظمات مجتمع مدني.

وتركزت التوصيات المقبولة على تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي، وحماية حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة الرق والاتجار بالبشر والتمييز، إضافة إلى دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وتشارك موريتانيا في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2008، حيث تخضع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمراجعة دورية لسجلها في مجال حقوق الإنسان.