قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، إن الإحصاء العقاري للقطع المبنية بمدينة نواكشوط سيسهم في تعزيز التخطيط الحضري والحد من النزاعات العقارية، من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة حول الملكية العقارية في العاصمة.

وأوضح انيانغ خلال إشرافه، اليوم الثلاثاء، على إطلاق الإحصاء العقاري للقطع المبنية بنواكشوط، أن هذا الإحصاء يندرج ضمن توجه حكومي يهدف إلى تحديث الخدمات العمومية وتعزيز الشفافية والأمن القانوني، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني المتعلقة بعصرنة الإدارة وتطوير المنظومة العقارية.

وأضاف أن العملية ستعتمد معايير دولية لضمان جودة وشمولية البيانات، مع التركيز على الدقة والموثوقية في مختلف مراحل التنفيذ، مشيراً إلى أن الإحصاء سيوفر أداة متقدمة للتحليل المجالي ودعم العمليات الحضرية المستقبلية.

وأكد انيانغ أن المشروع سيساعد كذلك في توثيق حقوق الملكية، وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الأساسية، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في تنمية الأراضي.

ومن المقرر أن يتولى تنفيذ الإحصاء فريق من المديرية العسكرية للجغرافيا التابعة لوزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، خلال فترة تمتد ما بين 12 و14 شهراً.