قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه إن التمويلات التي تقدم المؤسسة الدولية للتنمية IDA تمثل شريان حياة للعديد من الدول منخفضة الدخل، حيث تعتمد هذه الدول على المنح والقروض المنخفضة او المعدومة الفوائد، للاستثمارات الحيوية في قطاع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في هذه البلدان.

تصريح الوزير جاء في مداخلة بصفته متحدثا باسم رئاسة الاتحاد الافريقي الذي يرأسه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في مؤتمر رفيع المستوى بشأن عملية التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية: تحقيق النتائج في وقت الأزمات، والمنظم من طرف البنك الدولي في واشنطن الأربعاء، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للمجموعة وصندوق النقد الدولي. 

و في بداية كلمته شدد الوزير على أن الرئيس الموريتاني يولى اهتماما خاصا بهذه المؤسسة والتي أشاد بأدائها في مختلف المحافل الدولية، خلال مؤتمري نيروبي وابيدجان، ويدعو لتجديد موارد هذه المؤسسة الهامة بالنسبة للأفارقة.

 وبين الوزير أن الدعوة لتجديد موارد هذه المؤسسة بقيمة 120 مليار دولار يعكس حجم التحديات التي تتم مواجهتها خاصة في افريقيا.

وأضاف أن هذه المؤسسة تعتبر رائدة في تقديم التمويل الميسر لبلدان القارة الافريقية، حيث تضاعف هذا التمويل خلال السنوات الخمس الأخيرة من 59 مليار دولار إلى 119 مليار دولار، وهذا ما يساهم في التخفيف من أزمة المديونية، حيث تواجه أكثر من نصف بلدان القارة أعباء ديون يصعب تحملها، كما ان بلدان القارة تنفق 45% من دخلها على سداد الديون، رغم حاجتها لتحويل هذه المبالغ للتنمية.

وخلص الوزير إلى أن المطالبة بتجديد موارد المؤسسة هي دعوة لتأمين الموارد اللازمة للحفاظ على ما تم بناؤه، والتصدي لأزمة المديونية المتزايدة، لتمكين البلدان الأكثر فقرا من مواصلة مسار تنميتها المستدامة.

كما لفت الوزير الانتباه إلى أن افريقيا نفسها ساهمت في تعبئة الموارد خلال عملية التجديد العشرين لموارد المؤسسة، حيث ساهمت في ذلك عدة بلدان افريقية من بينها الجزائر وانغولا وجنوب افريقيا مما يدل على إلتزامها بهذه القضية.