أكد وزير المالية كوديورو موسى انكنور أن الامتثال الضريبي للمؤسسات العمومية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ الحكامة الرشيدة، مشددا على أن هذه المؤسسات مطالبة بأن تكون قدوة في احترام القوانين والأنظمة باعتبارها تجسد عمل الدولة وتسهم في تنفيذ السياسات العمومية.

وأعلن موسى انكنور، خلال افتتاح ورشة حول النظام الجبائي للهيئات العمومية في نواكشوط، إطلاق حزمة من الإجراءات لتعزيز الامتثال الضريبي، تشمل دليلا ضريبيا باللغتين العربية والفرنسية، ونظاما إلكترونيا للفوترة خاصا بالمؤسسات العمومية، إلى جانب توسيع استخدام منصة “فضاء المكلف بالضريبة” لإنجاز التصاريح والدفع الإلكتروني عن بعد.

وأوضح أن المنصة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب استقطبت أكثر من 500 مكلف بالضريبة، وأسهمت في تحصيل 36.45% من إيرادات المديرية خلال عام 2026، مضيفا أن النظام الجديد سيساعد في تعزيز شفافية المشتريات العمومية وتبسيط إدارة الضريبة على القيمة المضافة والاقتطاعات من المنبع عبر نقل البيانات تلقائيا إلى الإدارة الضريبية.