طالب ممثلو شركات وعمال قطاع الصيد الأوروبي المفوضية الأوروبية بالإسراع في تجديد بروتوكول الصيد مع موريتانيا، قبل انتهاء العمل بالبروتوكول الحالي في 14 نوفمبر المقبل.

وقالت منظمة «Europêche» والاتحاد الأوروبي لعمال النقل «ETF» إن استمرار الغموض بشأن مستقبل البروتوكول يثير قلق العاملين في القطاع، داعيين إلى التحرك لتأمين استمرارية الشراكة.

ويغطي البروتوكول الحالي الفترة من 15 نوفمبر 2021 إلى 14 نوفمبر 2026، ويسمح لسفن من عشر دول أوروبية بالصيد في المياه الموريتانية.

ويصل إجمالي الكمية التي يغطيها الاتفاق إلى 280050 طنا سنويا من الجمبري والأسماك القاعية والتونة والأسماك السطحية الصغيرة، فيما تبلغ المساهمة المالية الأوروبية 60.8 مليون يورو سنويا، منها في المتوسط 3.3 ملايين يورو مخصصة لدعم سياسة الصيد الموريتانية.

وتعود الشراكة في مجال الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي إلى عام 1987، فيما يمثل البروتوكول الحالي الإطار النافذ لتنظيم وصول السفن الأوروبية إلى المياه الموريتانية.