مجلة فورين أفيزر الأمريكية: البوليساريو ينتهجون وسائل قانونية للمقاومة وعملوا على بناء مؤسسات دولة ديمقراطية

نشرت مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية مقالًا للكاتبة هانا راي أرمسترونج تناولت فيه السياسات التي يمكن أن تنتهجها إدارة بايدن لحل النزاع بشأن الصحراء الغربية.

تستهل الكاتبة مقالها بالإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وَقَّع إعلانًا (أحادي الجانب) في ديسمبر 2020 يعترف بالسيادة المغربية على منطقة تبلغ مساحتها 100 ألف ميل مربع متنازع عليها منذ نصف قرن: الصحراء الغربية، ماضيًا بذلك في عكس اتجاه سياسة أمريكية طويلة الأمد بالتزام الحياد في المواجهة بين الحكومة المغربية، وجبهة البوليساريو، التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية.

ونوَّهت الكاتبة إلى أن ترامب أيَّد مطالبة المغرب بالسيادة على الصحراء مقابل تطبيع الرباط لعلاقاتها مع “إسرائيل”، والانضمام إلى اتفاقات أبراهام. وتسببت هذه المقايضة في انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار؛ مما أدَّى إلى تجدد القتال، وتزايد التوترات في المنطقة.

وتلفت الكاتبة إلى أن الأمم المتحدة تحاول استئناف عملية سياسية من شأنها التغلب على المأزق الحالي، ورفضت المغرب تنفيذ استفتاء شعبي تدعمه الأمم المتحدة من شأنه أن يحدد وضع الصحراء الغربية، وبدلًا عن ذلك قدَّم المغرب اقتراحه الخاص الذي يمنح الإقليم شكلًا من أشكال الحكم الذاتي المحدود.

وأوضحت الكاتبة أن الخلاف لا يزال مستعصيًا على الحل، مستبعدةً أن يُقدِّم المغرب – الذي أصبح مدعومًا باعتراف رسمي من الولايات المتحدة – التنازلات اللازمة مثل السماح برصد الوضع الحقوقي في الإقليم أو المساس بالسيادة الكاملة للمغرب على الصحراء الغربية، في حين باتت جبهة البوليساريو، التي تناضل منذ عقود من أجل استقلال الإقليم، على قناعة بأن العملية يجري التلاعب بها ضد مصالح الصحراء الغربية؛ إذ لم تحقق عقود من محادثات الأمم المتحدة تقدمًا يُذكر نحو حلٍ للصراع.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وعَدَ بمراجعة اعتراف سلفه بـ(الادِّعاء) المغربي، وأيَّد إعادة إطلاق عملية السلام. وتريد إدارته إيقاف التدهور السريع في الصراع، أو إعادة تجميده مرةً أخرى. لكن مثل هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى دعم عدم توازن الوضع الراهن. ويتعين على بايدن استخدام (نفوذه الحقيقي) الذي يتمتع به – بحسب وصف الكاتبة – على المغرب وبعض الحلفاء الرئيسين للمغرب، ليس فقط لتجميد الصراع، ولكن لإنهائها بالكلية.

وتُبين الكاتبة أن نزاع الصحراء الغربية يعود إلى الانسحاب (الفوضوي) الإسباني من الشريط الساحلي الغني بالموارد في عام 1975. وقد تحركت الجارتان للإقليم، المغرب وموريتانيا، للمطالبة بأجزاء من الإقليم. وأعادت جبهة البوليساريو، التي تشكَّلت لمقاومة الحكم الاستعماري الإسباني، توجيه نضالها ضد الغزاة. واستمر القتال لأكثر من 15 عامًا، وأسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، وتشريد مئات الآلاف، وأجبَرتْ فيه جبهة البوليساريو موريتانيا على الانسحاب في عام 1979.

وبحسب الكاتبة: في عام 1991 اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة، ووعد هذا الاتفاق بإجراء استفتاء على وضع الإقليم. وأدَّى وقف إطلاق النار إلى تجميد الصراع فعليًّا، لكن الاستفتاء لم يحدث مطلقًا. وبعد أن قدَّم المغرب اقتراحًا بالحكم الذاتي الشكلي للإقليم عام 2007، والذي يُقْصِر سلطة صنع القرار على السلطات داخل الصحراء الغربية الصديقة للنظام الملكي، رفض المغرب النظر في أي مناقشة للتصويت الذي اعتقدت جبهة البوليساريو – التي تعمل من مخيمات اللاجئين في جنوب الجزائر – أنها حصلت عليه للصحراويين.

ونوَّهت الكاتبة إلى أن واشنطن سارت على حبل مشدود لما يقرب من نصف قرن، عندما يتعلق الأمر بالصحراء الغربية، لافتةً إلى أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير مُكرَّس في سلسلة من قرارات تخص الجمعية العامة للأمم المتحدة والأحكام القانونية الدولية، لكن المغرب هو أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأفريقيا. ورفضت الإدارات الأمريكية المتعاقبة الاعتراف بالمطالبة المغربية بالصحراء الغربية، بينما لا تزال تسعى للحفاظ على علاقات قوية مع الرباط. ولكن تحركات ترامب في نهاية عام 2020 قلبت تمامًا هذه الممارسة المتوازنة. وأضحت إدارة بايدن الآن في مأزق؛ فإذا تراجعت عن اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، فقد تتراجع الرباط عن تطبيع علاقاتها مع “إسرائيل”. ويمكن أن يعرض ذلك اتفاقات إبراهام للخطر، وهي اتفاقاتٌ تحظى بدعم واسع من الحزبين.

وفي أكتوبر 2021 عيَّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ستافان دي ميستورا، وهو دبلوماسي إيطالي سويدي، مبعوثًا شخصيًّا له للصحراء الغربية، وكَلَّفه بإيجاد تسوية سياسية للنزاع.

ولفتت الكاتبة إلى أن إدارة بايدن تواجه ضغوطًا من المشرِّعين الأمريكيين لتغيير مسارها. وفي 17 فبراير (شباط) حثَّت مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين بايدن على سحب الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، محذرةً إياه من أن ذلك «يُقوِّض عقودًا من السياسة الأمريكية المتَّسقة». وقاوم مسؤولو البيت الأبيض الاستجابة لهذا المطلب، واختاروا بدلًا عن ذلك تبني موقف غامض يتمثل في رفض تأييد أو إلغاء اعتراف ترامب علنًا.

وتلفت الكاتبة إلى أن الكونجرس، وبسبب استيائه من تقاعس الإدارة، فرض قيودًا جديدة على دعم المغرب. ولأول مرة يضع مشروع قانون الاعتمادات لهذا العام الأحكامَ المتعلقة بالصحراء الغربية تحت عنوان منفصل (وليس تحت القسم الخاص بالمغرب، كما في النُّسخ السابقة)؛ مما يفصل بوضوح بين الكيانين في التشريع. كما يمنع مشروع القانون بناء قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية. وفي غضون ذلك يُحِد قانون تفويض الدفاع الوطني لهذا العام من استخدام التمويل لأي مناورات عسكرية مع المغرب ما لم «تتخذ البلاد خطواتٍ لدعم اتفاق سلام نهائي مع الصحراء الغربية». وتعكس هذه الإجراءات مخاوف متزايدة بين أعضاء الكونجرس من أن قبول السيادة المغربية على الإقليم ينتهك القانون الدولي، ويُشكِّل سابقة خطيرة، خاصة أن روسيا تسعى إلى إعادة رسم الحدود بالقوة في أوكرانيا.

وترى الكاتبة أن الأمور ما كان لها أن تسير على هذا النحو، ذلك أن الولايات المتحدة دفعت ثمنًا باهظًا مقابل كسب مشاركة المغرب في اتفاقات إبراهام. ولم يكن اتفاق ترامب مع المغرب صفقة بقدر ما كانت هبة؛ إذ منح ترامب المغرب الاعتراف بالأراضي المتنازع عليها حتى تقيم الرباط علاقاتٍ رسمية مع “إسرائيل”. ولكن على عكس البحرين أو الإمارات العربية المتحدة، وهي الدول التي كانت لها علاقات فاترة مع “إسرائيل” قبل اتفاقات إبراهام، حافظَ المغرب في سرية على روابط سياسية وأمنية وثقافية ودينية وثيقة مع “إسرائيل” على مدار عقود.

وتذكر الكاتبة أنه خلال الحرب العالمية الثانية، عندما حكم نظام فيشي المغرب باعتبارها محمية فرنسية، وفَّر الملك المغربي محمد الخامس الحماية لليهود المغاربة من الاضطهاد والترحيل. وعمل ابنه الملك الحسن الثاني، الذي حكم المغرب المستقل من 1961 إلى 1999، عن كثب مع “إسرائيل” في مجموعة من القضايا، من بينها تسهيل هجرة اليهود المغاربة إلى “إسرائيل” ومشاركة التسجيلات السرية للقادة العرب التي ساعدت “إسرائيل” على الفوز في حرب الأيام الستة في 1967.

وبدورها قدَّمت “إسرائيل” للحسن الثاني معلومات حول مؤامرة تستهدف إطاحته، ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، ساعد عملاء المخابرات المغربية على اغتيال مهدي بن بركة، وهو شخصية معارضة بارزة، في باريس عام 1965. وفي الثمانينات ساعد المستشارون ال”إسرائيل”يون المغرب في بناء الجدار الرملي، وهو خط من التحصينات يبلغ طوله 1700 ميل ويقطع ما يقرب من 80% من الصحراء الغربية. وزاد عدد السياح ال”إسرائيل”يين من أصول مغربية إلى المغرب في السنوات الأخيرة. وأصبح اليهود المغاربة داخل “إسرائيل”، الذين يقدر عددهم بنحو 10% من السكان، يشكلون مجموعة ضغط محلية قوية؛ مما يجعل السياسة المغربية مسألة ذات اهتمام “إسرائيل”ي داخلي.

وتنوه الكاتبة إلى أن هذا التاريخ الغني بالعلاقات الوثيقة بين “إسرائيل” والمغرب يشير إلى أن مشاركة الرباط في اتفاقات إبراهام كانت متوافقة مع السياسة المتَّبعة في البلاد، وكان بالإمكان تأمينها دون الحاجة لمقايضة حق الصحراء الغربية في تقرير مصيرها.

وأضافت الكاتبة أن التقارب العام بين المغرب و”إسرائيل” كان له عواقب مزعزعة للاستقرار في المنطقة؛ فقد أثار قلق الجزائر، التي لا تعترف ب”إسرائيل” وتعُدُّها جهة معادية، خاصة مع ظهور تقارير في أغسطس (آب) 2021 الماضي تفيد بأن المغرب استخدم برنامج التجسس ال”إسرائيل”ي «بيجاسوس» للتجسس على كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الجزائريين. وقطعت الجزائر العلاقات مع الرباط في الشهر نفسه وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية في الشهر الذي أعقبه. وفي الوقت ذاته أوقفت الجزائر، ثالث أكبر مورِّد للغاز في أوروبا بعد روسيا والنرويج، صادرات الغاز عبر خط الأنابيب المغاربي الأوروبي، الذي يمتد إلى إسبانيا عبر المغرب، ويعمل مصدرَ إمدادٍ مهمًا للمغرب وأوروبا.

وفي نوفمبر 2021 أثمرت زيارة وزير الدفاع ال”إسرائيل”ي للرباط عن أول مذكرة تفاهم دفاعية “إسرائيل”ية على الإطلاق مع دولة عربية؛ مما يسهِّل على “إسرائيل” بيع الأسلحة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع المملكة. وقال مسؤولون جزائريون إن الاتفاق «استهدف تقويض» الجزائر، وهدَّد بذلك بحسب الكاتبة التي أضافت: والأكثر إثارة للقلق في الشهر نفسه أن الجزائر اتَّهمت الرباط باستخدام «أسلحة متطورة» ضدها، وبقيت جبهة البوليساريو حاضرة وسط كل هذا التوتر. ويضفها الدبلوماسيون بأنها أكثر الحركات التحررية حَسَني التصرف في العالم، وآية ذلك أن اللاجئين الصحراويين انتهجوا وسائل قانونية للمقاومة، وعملوا على بناء مؤسسات دولة ديمقراطية وشاملة، متحملين وطأة عملية سلام طويلة الأمد أبقتهم عقودًا في مخيمات اللاجئين الجزائرية.

كما أضافت الكاتبة: كما أنه داخل الأراضي المتنازع عليها، يتعرض المدافعون الصحراويون عن تقرير المصير باستمرار لسوء المعاملة من جانب قوات الأمن المغربية، التي خصَّت النساء، مثل الناشطة سلطانة خيا، بأشكال خاصة من التعذيب، حسب تقارير لمنظمات حقوقية.

وتمضي الكاتبة قائلة: لا تزال الصحراء الغربية واحدة من أكثر الأزمات استعصاءً في العالم، بسبب رفض المغرب المتعنِّت السماح بإجراء استفتاء أو قبول أي تحدٍ لسيطرتها على الإقليم، فضلًا عن الافتقار إلى الإرادة السياسية بين حلفاء المغرب، مثل فرنسا والولايات المتحدة، لتشجيع البلاد على تغيير مسارها. وفي مارس حَذَت إسبانيا حذو الولايات المتحدة في تغيير موقفها من الحياد إلى دعم اقتراح الحكم الذاتي المغربي، وهي خطوة لاقت انتقاداتٍ شديدة وعارضها غالبية المشرِّعين الإسبان.

وتضيف الكاتبة: منذ عام 2007 رفضت الرباط النظر في أي خيار آخر غير اقتراح الحكم الذاتي. وانتقدت الشركاء الذين مارسوا أي ضغطٍ على المغرب أو قاوموا مطالبها، وهو ما تجلى في قرارها في 2012 إعلانَ مبعوث الأمم المتحدة كريستوفر روس شخصًا غير مرغوب فيه بعد تنديده بالانتهاكات المغربية في الأراضي المتنازع عليها، وإلغاء تدريب مشترك مخطط له مع واشنطن في 2013 بعد محاولة الأخيرة إدخال مراقبة الوضع الحقوقي في تفويض بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية.

وتؤكد الكاتبة أن عقودًا من الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لم تحقِّق تسوية دائمة بعد، لكنها أرسَت بعض الأسس للسلام في الصحراء الغربية، بينما تعمل أيضًا على إدارة التوترات بين المغرب والجزائر. واختارت الولايات المتحدة حتى الآن عدم التراجع عن اعتراف ترامب الأحادي الجانب بالمطالبة المغربية، لذلك ينبغي عليها بذل مزيد من الجهد لاحتواء تداعيات هذا القرار. ويجب أن تسعى واشنطن لإقناع الرباط بأن تكاليف الوضع الراهن تفوق ما يتحقق من فوائد.

وينفق المغرب ما يقرب من نصف ميزانيته العسكرية على الإقليم، ويخصص مليارات الدولارات في البنية التحتية والإعانات لجذب المواطنين المغاربة إلى «الأقاليم الجنوبية»، التي لا تزال تفتقر إلى الحق القانوني في استغلال مواردها أو اجتذاب الاستثمار إليها.

وكذلك تُعد الخسائر الاقتصادية والسياسية الناجمة عن عدم التعاون مع الجزائر، خاصة خلال أزمة الطاقة، كبيرة؛ إذ أوقفت الجزائر تدفقات الغاز الطبيعي إلى المغرب، وحذَّرت إسبانيا من مصير مماثل إذا أعادت تصدير الغاز الجزائري إلى المغرب. وأدَّى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في المغرب إلى ارتفاع تكاليف المعيشة؛ مما أثار احتجاجات على مستوى البلاد.

وهناك أيضًا مخاطر أمنية مقلقة يشكِّلها التعزيز العسكري على طول الحدود المغربية الجزائرية، واحتمال حدوث أشكال من التصعيد لا يمكن التنبؤ بها في المنطقة العازلة شرق الجدار الرملي.

إلى جانب هذا الإقناع بتكلفة الموقف المغربي الباهظة، وحسب ما تضيف الكاتبة، يجب على واشنطن أن تحثَّ باريس على تخفيف موقفها الصارم المؤيد للمغرب بشأن الصراع، مستفيدةً من الدعم الاستخباراتي الكبير الذي تقدمه واشنطن للجهود الفرنسية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. وكذلك يجب أن تُصر واشنطن على أن تتوقف فرنسا عن استخدام «حق النقض (الفيتو)» في مجلس الأمن الدولي لمنع الأمم المتحدة من مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

وتشير الكاتبة أيضًا إلى ضرورة تعيين مبعوث أمريكي خاص جديد إلى منطقة الساحل، وهو المنصب الذي ظل شاغرًا لأكثر من عام، مع ضمان أن يكون لهذا المبعوث الجديد سجل حافل من الخبرة المحايدة في شمال أفريقيا، لافتة إلى أن المبعوث يمكن أن يساعد في تبسيط أشكال مختلفة من المساعدات الأمريكية وتنسيقها في أوقات الاضطرابات الإقليمية. وسيساعد هذا في ضمان ألا تؤدي السياسات الأمريكية في منطقة الساحل عن غير قصد إلى تأجيج التوترات في شمال أفريقيا.

وتوضح الكاتبة في ختام مقالها أن هذه الإجراءات، إقناع المغرب بإعادة النظر في تكاليف مسارها الحالي ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المتنازع عليها وتنسيق السياسات الأمريكية تنسيقًا أوثق في المنطقة الأوسع، يمكن أن تساعد في إصلاح بعض الأضرار التي سبَّبتها إدارة ترامب. ولكن يجب على واشنطن أن ترفض تسوية استعادة الوضع الراهن في الصحراء الغربية الذي لم يستفِد منه إلا (طرف واحد) بحسب ما تختم الكاتبة.