صادق البرلمان الموريتاني، مساء الأربعاء، على مشروع قانون يعدل ميزانية الدولة لسنة 2026، بعد أن أحالته الحكومة إثر إجازته في مجلس الوزراء.

وأوضح وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، أن التعديل يركز على تعزيز الطابع الاجتماعي للميزانية، من خلال دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتمويل برامج اجتماعية، إلى جانب إدخال إصلاحات ضريبية تستهدف توسيع الوعاء الضريبي، ورقمنة الإدارة الجبائية، وتعزيز تعبئة الموارد الداخلية.

كما يتضمن المشروع أيضا إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والاستثمار، مع تخصيص اعتمادات إضافية لدعم المنتجات النفطية، ومساندة الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، وتمويل التحويلات النقدية للأسر الهشة، وتقديم دعم استثنائي لذوي الدخل المحدود والمتقاعدين.

وبموجب التعديل، ارتفع حجم الميزانية إلى نحو 1.403 تريليون أوقية قديمة، مقابل 1.322 تريليون أوقية قديمة في قانون المالية الأصلي، مع زيادة في نفقات التسيير وتراجع طفيف في نفقات الاستثمار.