نظمت الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية بالشراكة مع مشروع دعم التكوين في المالية العامة الممول من إدارة الخزينة الفرنسية؛اليوم الخميس بنواكشوط؛ ملتقى خصص لموضوع قيادة الموارد البشرية من خلال إبراز دور الكفاءات في القطاع المكلف بالميزانية.
ويتنزل هذا الملتقى التكويني في إطار مشروع إصلاح المالية العامة؛ الذي تمثله بوضوح اللائحة التنظيمية لقوانين المالية؛ عبر عملية تحديث عميقة لإدارة الميزانية؛ القائمة على النتائج بدلاً من الوسائل؛ والتي تتطلب أدوات جديدة وكفاءات تتوائمُ مع هذه المتطلبات.
ويرمي الملتقى إلى تطوير الموارد البشرية في القطاع المالي؛ وتحسين أداء الخدمات العمومية انسجاماً مع استراتيجية تحديث الإدارة 2027/2024 ؛ والتي تشرف عليها وزارة التحول الرقمي ؛ كما ينسجم الملتقى مع تعزيز استراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك؛ وفق رؤية(SCAPP 2016-2030) الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري؛ وتعزيز الحوكمة.
وسيتلقى المشاركون في الملتقى عروضا مفصلة حول مشروع دعم التكوين في المالية العامة الذي أطلقته الوزارة منذ أكتوبر 2023 وشمل عدة إدارات محورية: الجمارك؛ الخزينة؛ الضرائب؛ الميزانية؛ الشؤون الإدارية والمالية و المفتشية العامة للمالية؛ والذي أسفر عن إنجاز أكثر من 380 بطاقة مهنية للمسؤولين وتكوين حوالي 100 إطار على إجراء المقابلات المهنية.
ولدى افتتاحه أعمال الورشة، أكد مدير ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية جالو آمادو عبدولاي؛ على أن هذا الحدث يندرج ضمن سياق وطني مطبوع بإصلاحات هيكلية عميقة باشرتها موريتانيا خلال السنوات الأخيرة انسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني؛ والتي تنفذها حكومة الوزير الأول؛ سواءً على مستوى تحديث إدارة المالية العامة؛ أو تحسين مناخ الأعمال؛ وتطوير البنية التحتية؛ والهادفة إلى ترسيخ أسس نمو مستدام وشامل؛ وخالق لفرص العمل.
وأضاف في ذات السياق أن الوزارة المكلفة بالميزانية جعلت من قيادة الموارد البشرية عبر الكفاءات محوراً استراتيجياً في عملها؛ من خلال ملائمة المهارات مع المناصب؛ وكذا تأسيس منظومة إدارية متعلمة؛ مرنة؛ قادرة على مجابهة تحديات الحاضر والمستقبل.
بدوره عبر برنارد روبي؛ المستشار المكلف بالتعاون والعمل الثقافي بسفارة فرنسا في موريتانيا؛ عن تقديره للجهود الموريتانية المبذولة و الالتزام المستمر في إطار الشراكة مع مشروع(P2FP) وبقية المساهمين في تنفيذ مشروع دعم التكوين في المالية العامة.
وأوضح أن نتائج هذا الملتقى ستعزز من الإصلاح المدروس والمدعوم الذي ينتهجه قطاع الميزانية؛ والمتوقع أن يسفر عن نتائج ملموسة ومرئية وملهمة للإدارات الأخرى؛ آملاً أن يكون هذا النهج بمثابة نموذج يحتذى على نطاق أوسع عبر مختلف الإدارات الموريتانية؛ معتبراً أن الاستثمار في تطوير المهارات لدى الموارد البشرية هو استثمار في المستقبل.
جرت وقائع افتتاح الملتقى بحضور كل من الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل؛ البكاي ولد عبد القادر؛ و المدير العام للجمارك؛ المفتش الرئيسي خالد ولد السالك؛ والمدير العام للمديرية العامة للضرائب؛ والمدير العام للخزينة والمحاسبة.