انطلق اليوم بمباني البرلمان عمل الفريق البرلماني المكلف بقضايا الهجرة واللاجئين.
وقال رئيس الفريق النائب البرلماني زين العابدين المنير الطلبة إن انطلاق أعمال هذا الفريق تأتي في ظرف دقيق تمر به المنطقة “حيث تتقاطع تحديات التنمية والأمن مع ظواهر الهجرة واللجوء التي تتزايد حدتها بفعل الأزمات المتعاقبة في الجوار الإقليمي والدولي”.
وتحدث ولد الطلبة عن الأهداف الجوهرية للفريق، مشيرا إلى أنها تتمثل في متابعة السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومة بخصوص هذا الملف سواء من حيث الاستقبال والإيواء، أو من حيث التعاون مع المنظمات الدولية، أو من حيث ضمان احترام المقترحات وتنظيم الأنشطة التحسيسية والتوعوية الموازية للعمل الحكومي.
وأضاف أن موريتانيا عرفت منذ سنوات “تدفقا متزايدًا للمهاجرين واللاجئين، خاصة من مناطق النزاع في الساحل وغرب إفريقيا، وهو ما جعلها وجهة إنسانية وممر عبور لآلاف الأفراد الباحثين عن الأمان والفرص”.
ولفت ولد الطلبة إلى أن موريتانيا تعاملت مع هذا الواقع “بروح إنسانية ومسؤولية قانونية، متماشية مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
وأوضح أن من مسؤولية فريقه البرلماني “الإسهام في تعزيز الفهم الموضوعي لواقع الهجرة في موريتانيا، وفي توضيح الرؤية الرسمية للبلاد تجاه الدول المجاورة والشركاء الدوليين بعيدا عن الصور النمطية والمقاربات الأمنية الصرفة”.
وأعرب رئيس الفريق عن استيائه من بعض الحملات التي وصفها بـ”المغرضة” التي تستهدف الإساءة إلى صورة موريتانيا، وتشويه الجهود المشروعة التي تبذلها الدولة لتنظيم ملف الهجرة.
وتحدث عن الإجراءات التي قامت بها موريتانيا تجاه المهاجرين، مشيرا إلى أنها لا تمثل تراجعا عن المبادئ الإنسانية، بل هي خطوة ضرورية لحماية الأمن الوطني، وضمان انسجام المقيمين مع المنظومة القانونية الوطنيةحدتها بفعل الأزمات المتعاقبة في الجوار الإقليمي والدولي”.
وتحدث ولد الطلبة عن الأهداف الجوهرية للفريق، مشيرا إلى أنها تتمثل في متابعة السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومة بخصوص هذا الملف، سواء من حيث الاستقبال والإيواء، أو من حيث التعاون مع المنظّمات الدولية، أو من حيث ضمان احترام المقترحات وتنظيم الأنشطة التحسيسية والتوعوية الموازية للعمل الحكومي.
وأضاف أن موريتانيا عرفت منذ سنوات “تدفقا متزايدًا للمهاجرين واللاجئين، خاصة من مناطق النزاع في الساحل وغرب إفريقيا، وهو ما جعلها وجهة إنسانية وممر عبور لآلاف الأفراد الباحثين عن الأمان والفرص”.
ولفت ولد الطلبة إلى أن موريتانيا تعاملت مع هذا الواقع “بروح إنسانية ومسؤولية قانونية، متماشية مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
وأوضح أن من مسؤولية فريقه البرلماني “الإسهام في تعزيز الفهم الموضوعي لواقع الهجرة في موريتانيا، وفي توضيح الرؤية الرسمية للبلاد تجاه الدول المجاورة والشركاء الدوليين بعيدا عن الصور النمطية والمقاربات الأمنية الصرفة”.
وأعرب رئيس الفريق عن استيائه من بعض الحملات التي وصفها بـ”المغرضة” التي تستهدف الإساءة إلى صورة موريتانيا، وتشويه الجهود المشروعة التي تبذلها الدولة لتنظيم ملفّ الهجرة.
كما تحدث عن الإجراءات التي قامت بها موريتانيا تجاه المهاجرين، مشيرا إلى أنها لا تمثل تراجعا عن المبادئ الإنسانية، بل هي خطوة ضرورية لحماية الأمن الوطني، وضمان انسجام المُقيمين مع المنظومة القانونية الوطنية.