أمرت النيابة العامة الضبطية القضائية المختصة بفتح بحث ابتدائي حول حصول وقائع مخالفة للقانون، و”ما اكتنف ذلك من تعرض لأشخاص وأماكن”.

وأكدت النيابة في بيان، أن “هدف البحث، هو الوقوف على الحقائق من خلال الأدلة والمثبتات القانونية، ليتحمل كل مسؤول عن فعل مجرم ومعاقب جنائيا، مسؤولية وتبعات تصرفاته”.

وقالت النيابة، إن فتح البحث جاء بعد تلقيها “شكايات من طرف من يرى نفسه متضررا، من بث ونشر أخبار، وإشاعات، حول حصول وقائع مخالفة للقانون”.

وكان الدرك قد استدعى، قبل أيام، أحد نشطاء التواصل الاجتماعي بعد حديثه عن انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية في البلاد، واتهامه لجهات معينة بالوقوف وراء انتشار هذه المواد.