اطلق وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين اليوم الأحد، الحملة العامة لتسيير حركة المرور في نواكشوط

وتستهدف الحملة تنظيم حركة السير على الشبكة الطرقية من أجل سلامة الأشخاص والأملاك والحد من حوادث السير.

وأوضح وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، في كلمة له بالمناسبة، أن مشكلة الازدحام المروري أصبحت من القضايا الحيوية التي تؤثر على جودة الحياة اليومية للمواطنين في كل بلد.

وأضاف أن هذه الحملة تندرج في إطار تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بإنجاز مشروع حركية نواكشوط في أفق 2026 الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الثالثة والستين للاستقلال الوطني، وذلك من أجل التغلب على مشاكل النقل في البلد بصورة عامة، وفي مدينة نواكشوط بشكل خاص.

وقال الوزير إن الإدارة العامة للأمن الوطني قامت خلال الفترة الماضية بحملة تحسيس على وسائل الإعلام الرسمية والخاصة حول ضرورة وإلزامية احترام قانون السير، مبرزا أن الحملة أعطت تجاوبا واسع النطاق من قبل المواطنين.

وأكد أنه تم في هذا الإطار إنشاء خلية معنية بتطوير قدرات الشرطة الوطنية في المجالات المتعلقة بالتسيير المحكم لإشكالية المرور، باستخدام تطبيقات ذكية، بالتعاون مع الوكالة الرقمية للدولة، حيث تسمح بتسيير المخالفات المرورية عن بعد عن طريق أجهزة محمولة، تم ربطها بالمصالح الفنية للدولة المعنية باستصدار وثائق النقل (المالية، النقل، الرقمنة، الوكالة الوطنية لسجل السكان)، إضافة إلى تطوير وتوسعة مركز العمليات والمراقبة على جميع المحاور الطرقية الحضرية لرصد ومعاقبة جميع المخالفات المرورية وتطوير وتوسعة شبكة الرادارات على المحاور الطرقية الوطنية الرئيسة لضبط كافة المخالفات، ومن بينها الإفراط في السرعة الذي يعد أحد أهم أسباب حوادث السير.

وقال إنه تم كذلك إنشاء منصة رقمية تسمح للمواطن بالاطلاع والتعرف على جميع المخالفات المسجلة عليه، وتمكينه من تسديد الغرامات عن بعد، تقريبا للخدمة من المواطن.

وفي مجال البنى التحتية، قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، إن وزارة التجهيز والنقل قامت بتهيئة الطرق الحضرية في المدينة مع اقتراب انتهاء الأشغال في باقي الجسور التي سيتم تجهيزها بوسائل المراقبة الأمنية الضرورية لتأمين حركة المرور، وكذلك تهيئة الشوارع الحضرية في وسط المدينة وإخلائها من الاحتلالات العشوائية، خاصة تلك المحيطة منها بالأسواق المركزية والأماكن الحساسة، إضافة إلى تحويل محطات سيارات الأجرة الحضرية التي كانت تتواجد في ملتقيات الطرق والتي كانت إحدى مسببات تفاقم الزحمة المرورية، إلى أماكن جديدة مهيأة لذلك.

وأكد أن تنفيذ مشروع حركية نواكشوط في أفق 2026 سيضمن نظام نقل عمومي فعال، عبر مسارات محجوزة، مبينا أن سيتم خلال مرحلته الأولى اقتناء 112 حافلة جديدة وذات جودة عالية، وتوسعة ثلاثة محاور رئيسية (محور التآزر – جسر الصداقة، محور توجنين – العيادة المجمعة، محور الصداقة مرورا بشارع جمال عبد الناصر إلى الجامعة)، واعتماد مسارات مخصصة للباصات.

وتعهد بتوسيع هذه المشاريع لتشمل كافة مدن الداخل سبيلا لخلق ظروف مواتية لتنمية البلد وإضفاء وجه حضري على المدن.

وبدوره قال عمدة تفرغ زينه السيد الطالب ولد المحجوب إن تنفيذ أحكام قانون المرور سيساعد في الحد من حوادث السير ونشر السلوك المدني القائم على احترام القانون والالتزام بضوابط السير وشروط السلامة تجنبا للتهور والتلاعب بأرواح المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.

وأضاف أن بلدية تفرغ زينة ستخصص مواقف عمومية آمنة للسيارات على مختلف المحاور الطرقية في البلدية وذلك بالتعاون مع مقدم خدمات خصوصي مختص في المجال سيبدأ تشغيلها خلال الأيام القادمة.

هذا وحضر انطلاق الحملة وزراء: التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم بده أتشفغ، والتجهيز والنقل اعل ولد الفيرك، والثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو

.