يشهد الفضاء الأزرق هذه الأيام حملة شرسة معدومة الأساس، ومكشوفة الأهداف تجاه معالي الوزير اسلمو محمد امبادي وزير المالية.
لكم أن تسألوا القطاعات بمختلفها عن إسلمو عن إسهاماته وإضافاته النوعية لأي ملف مسكه في الوزارة، تلك الوزارة التي يعرفها أكثر من غيره.
عمل  في عدة مناصب منها مدير ميزانية الدولة ،ومدير الضرائب، ومفتش وزارة المالية
فهو يعرف حقيقة  وزارة المالية، ولم يسبق أن سجلت عليه أي تهمة فساد.
إنه أحد كوادر وزارة المالية وهو الذي تسلسل في القطاع وعرف كل تفاصيل الوزارة حتى قبل تسلم منصب الوزير، ليكون بذلك احد الكفاءات الوطنية التي نالت حظها من الإنصاف في عهد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

 
فقد كان لمعالي الوزير سيرة ذاتية قل نظيرها فقد حصل على دبلوم إداري من السلك المالي المدرسة الوطنية للإدارة، إفادة في التحليل والبرمجة المالية من صندوق النقد الدولي، شهادة في تسيير الاقتصادات الكلية باستخدام النماذج الاقتصادية الكلية من المعهد العربي للتخطيط بالكويت، شهادة في الإحصاءات المالية والنقدية من صندوق النقد العربي، أبوظبي.
كما شغل عدة مناصب منها علي سبيل المثال لا الحصر، مفتش عام داخلي لوزارة المالية، مكلف بمهمة لدى وزير المالية، المدير الوطني لمشروع العمل في مجال الفقر والبيئة، رئيس اللجنة المكلفة بتصحيح ملف الأشخاص غير الدائمين، مفتش عام داخلي بوزارة المالية، المدير العام للضرائب بوزارة المالية، المراقب المالي المساعد للجمهورية، المدير المساعد للميزانية والحسابات بوزارة المالية
، رئيس مصلحة المعاشات (مساهمات الدولة في المنظمات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية) بإدارة الميزانية والحسابات، إطار في المصلحة المركزية للرواتب ثم في مصلحة الدراسات بإدارة المالية والحسابات.

كما عين في العديد من اللجان الفنية في مجالات عصرنة الإدارة والإصلاح المالي ووضع النظم المندمجة، كما كان منسقا لمجموعة العمل المكلفة بدراسة وتصور وتطوير التطبيق الأوتوماتيكي لسلسلة النفقات العمومية ورئيسا للجنة الفنية المكلفة بنفقات العمال بوزارة المالية.

وله تجربة مهنية في المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية، منها عضو في اللجنة العليا للرقابة بالاتحاد المغاربي، وعضو في لجنة خبراء منظمة استثمار نهر السنغال، وعضو في اللجنة المالية للمجموعة الاقتصادية لإفريقيا الغربية المكلفة بدراسة الميزانية والتقرير المالي لهذه المنظمة.

لقد نال معالي الوزير ثقة الرئيس لكفاءته، فالكل يعلم أن معالي الوزير لم يمارس يوما السياسة بحثا عن المناصب والامتيازات.
لكن في حقيقة الأمر أن التقدير في بلدنا في الأغلب يأتي بالمقلوبـ، وهذا ما يدفع معالي الوزير ثمنه.
معالي الوزير يدفع ثمن امتناعه عن التعامل مع اللصوص والمفسدين الذين ينخرون جسم مختلف القطاعات للأسف، وهم أخطبوط يتمدد رغم محاولات التصدي له.
سعى معالي الوزير بكل ما أوتي من تجربة ومعرفة للنهوض بقطاع المالية محليا وعن طريق تعزيز العلاقات والتعاون مع الشركاء الدوليين.
التقى قادة أعرق المؤسسات المالية لا لهدف شخصي، بل لأجل بلده، وخدمة النظام الذي وضع فيه الثقة.
صحيح أن كل قطاع لديه اختلالاته التي لن تصلح في عام أو عامين، ولكن من الإجحاف أن نحمل شخصا معينا المسؤولية عن تراكمات أخطاء لم يرتبكها.
لنكن واقعيين، فمعالي الوزير إسلموا بحكم الدراية والحنكة والتجربة قفز بالقطاع، ولكم أن تعودوا للوراء قليلا.
لذا أيها الساعون خلف المصالح الضيقة والاستفادة الشخصية تحلو بقليل من الخجل، لا تعميكم الإغراءات الدنيوية.
فكروا قليلا، وشغلوا خاصية العقل إنها قد تكون حلا لتريكم بعضا مما أعماكم عنه الطمع والتملق.
معالي الوزير إسلمو ليس بحاجة لإنصافكم ولا يضره ما تقولون لكنكم من سيدفع الثمن عاجلا أم آجلا.
سر إلى الأمام يا معالي الوزير إسلمو ولا تلفت وامضي حيث يليق بمعاليكم، فأنتم أحد قادة سفينة البناء والتنمية.
إن النهضة الجديدة في ظل حكم فخامة رئيس الجمهورية تحتاج رجالا مخلصين مثلكم وتحتاج لمحنكين يضعون مصلحة البلد فوق المصالح الشخصية.
 

محمد محمود مولاي إدريس