: من خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة الصمود نقف ويقف معنا العالم على الخلاصات التالية
- لا حلول ثنائية ولا اتفاقيات خارج القانون الدولي والشرعية الدولية وتحت مسؤولية الأمم المتحدة مع الاحتلال واتفاقية أسلو دليل على ذلك
- لا جهوية ولا حكم ذاتي ولا فيديرالية ولا كونفدرالية ولا أي حل يجعل السلكة مشتركة مع الاحتلال هي حل لأية قضية تصفية استعمار على غرار القضية الصحراوية والقضية الفلسطينية لان ذلك يبقى السلطة الفعلية والعملية في يد الاحتلال يقطع عنك الماء والكهرباء والهواء متى شاء ويهاجمك متى شاء ويحطمك ويقطع أوصالك متى أراد
- ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين التي يتصرف بها حلفاء الاحتلال مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمقاييس الدولية لحقوق الإنسان والشعوب وبنود ميثاق الأمم المتحدة والعهود الدولية عندما تتعارض أو لا تخدم مصالح حليفهم المحتل التوسعي حقيقة لا غبار عليها وهو ما يعانيه الشعب الصحراوي والشعب الفلسطيني:
- المغرب يحتل الصحراء الغربية من خلال غزو عسكري في خرق سافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة , يبيد الشعب الصحراوي، ينتهك حقوقه، يشرده، ينهب ثرواته الطبيعية، يتمرد على الشرعية الدولية, يرفض قرارات الأمم المتحدة ,ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ,يقتل المدنيين بالطائرات المسيرة ويفعل ما يريد ,وعمله الإجرامي يبرره حلفائه ويدافعون عنه ولا يرون جرائمه ولا يمسحون لاحد برؤيتها أو الحديث عنها ,وبدل معاقبته يجازونه ويكافئونه كما حدث مؤخرا بتعيينه رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبالمقابل فأي مقاومة للشعب الصحراوي صاحب الحق وشرعية الكفاح يقطع الطريق أمامه ويعمد الى محاصرته والقفز على حقوقه والعمد الى اخراج قضيته عن مسارها القانوني ويتعمد الرهان على العامل الزمني لتمكين مخابرات العدو من ضرب قوته الذاتية
- إسرائيل تحتل الأرض الفلسطينية قتلت وتقتل الشعب الفلسطيني و طردت الملايين من أبنائه خارج وطنهم وتعتقل أعداد كبير منهم بسجونها ,وما تقوم به هذه الأيام لا يمثل غير صورة من صور معاناة الشعب الفلسطيني منذ احتلال أرضه وتشريد شعبه , وعلى غرار المغرب تمارس سياسة عنصرية همجية وسياسة إبادة حقيقة ضد الشعب الفلسطيني ,تقمع ,تعتقل ,تقتل دون رحمة ,تنتهك القانون الدولي ,تضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية ,لا الزام لها بالتزاماتها ,ومع ذلك تبقى إسرائيل محمية من قبل حلفائها الذين هم نفسهم حلفاء المحتل المغربي , يبررون عملها الإجرامي ويدافعون عنها ولا يرون جرائمها ولا يمسحون لاحد برؤيتها أو الحديث عنها ,وبدل معاقبتها يجازونها ويكافئونها ويحمونها امام الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية ويهاجمون كل من يعاديها ,وبالمقابل المقاومة الفلسطينية التي تدافع عن حق الشعب الفلسطيني وتعمل على حمايته يرونها إرهابية وإسرائيل المحتلة الغازية التي تهاجم كل شيء وتقود حرب إبادة جهارا نهارا ضد الشعب الفلسطيني يرونها في حالة دفاع عن النفس رغم انها القوة المحتلة وتقتل يوميا دون تمييز ولم يسلم من قتلها رضيع ولا طفل ولا شاب ولا شيخ ولا طبيب ولا صحفي ولا مواطن عادي
وخلاصة ما يمكن استنتاجه، ان القانون الدولي والشرعية الدولة والأمم المتحدة والعهود الدولية وما الى ذلك، ماهي الا وسائل يستخدمها الأقوياء للاستقواء على الضعفاء، وان الحق الذي أنشئ لأجله المنتظم الدولي لا يمكن احقائه الا من خلال القوة وموازين القوى والمصالح الاستراتيجية للكبار
من جهة أخرى ومن خلال الشكوى التي تقدمت بها جمهورية جنوب افريقيا ضد إسرائيل امام محكمة العدل الدولية بلاهاي والتي تمثل الجهاز القضائي للأمم المتحدة وتختص في الفصل بين الدول بتهمة الإبادة الجماعية وربطنا بدعاوى اخرى رفعت امام محكمة الجنايات الدولية التي تختص في قضايا ضد أفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية نرى انه ضغط الكبار يضعف قليلا امام قوة القانون ,وللتأثير يلجا الكبار الى الضغط والتضييق والمماطلة والتسويف قبل صدور قرارات تلك المحاكم وقول القانون لكلمته , وهو ما يعطي بصيص امل امام المستضعفين للمرافعة عن حقوقهم
والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب كانت جريئة وشجاعة عندما دخلت المعركة القانونية امام المحاكم الأوروبية واحكام تلك المحاكم سواء حكم المحكمة الابتدائية شهر ديسمبر 2014 او حكم المحكمة العليا في ديسمبر 2016 او ناهية سبتمبر 2021 تؤكد أهمية المعركة من اجل تحصين حقنا الثابت في الحرية والاستقلال وتامين الوضع القانوني لقضيتنا كقضية تصفية استعمار وتقوية وسائل الضغط للدفع نحو تحمل الأمم المتحدة لمسؤولياتها وأيضا لإرغام القوة الاسبانية المديرة للإقليم على تحمل مسؤولياتها وقضايا أخرى
ففي مقالات سابقة كنت قد اشرت الى أهمية اعتمادنا على المعركة القانون لدعم كفاحنا المسلح ونضالنا الوطني من اجل تجسيد ارادتنا في الحرية والاستقلال، وهو ما يعني استغلال كل ما توفره القوانين والنظم الدولية والقارية في معركتنا مع الاحتلال
1- على مستوى الساحة الأوروبية
ان قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ,سواء الصادر في ديسمبر 2016 او التأكيد عليه في 27 فبراير 2018 او في 19 يوليوز2018 او على أساس قرارها الصادر نهاية سبتمبر 2021 والذي يخضع حاليا للتدارس على مستوى المحكمة للحسم في موضوع الطعن الذي تقدمت به اللجنة الأوروبية ,هو قاعدة أساسية وبالغة الأهمية ,ليس فقط لأنه يؤكد على طبيعة القضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار ويؤكد على ان الصحراء الغربية والمغرب اقليمان منفصلان ومتمايزان ,ويؤكد على تمثيل الجبهة الشعبية الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ,ويعطيها الشخصية القانونية للمرافعة عن حقوق الشعب الصحراوي امام كافة المحاكم الأوروبية ,ولكن ه أيضا يوفر لنا فرصا ذهبيا أخرى لا يجب التغاضي عنها ومنها:
• انه يشكل دعما قويا لقرار المحكمة العليا الاسبانية في 14 يوليوز 2014 الذي يؤكد على ان اسبانيا تبقى القوة المديرة للإقليم والمسؤولة عن استكمال مسار تصفية الاستعمار حتى نهايتها وتمكين الشعب الصحراوي من كافة حقوقه في الحرية والاستقلال، وبهذا يوفر لنا القرار الوسائل الضرورية القانونية لإرغام اسبانيا على تحمل مسؤولياتها
• يوفر القاعدة القانونية امام محكمة العدل الدولية لمحاسبتها على الجرائم التي ارتكبت في حق شعبنا بمشاركتها ومساعدتها ومباركتها وعلى تأخرها في تحمل تلك المسؤولية وعلى معاناة الشعب الصحراوي التي تعتبر المسؤول الأول والأخير عنها، ومحاسبة فرنسا على تدخلها العسكري ضد شعبنا وعرقلتها لمجهودات الأمم المتحدة من اجل تصفية الاستعمار في الاقليم
• يوفر السند القوي لتفعيل قرار المحكمة الاسبانية ضد المسؤولين المغاربة العسكريين والمديين الذين صدر في حقهم قرار المحكمة الاسبانية حول ارتكابهم جرائم حرب ضد الشعب الصحراوي امام محكمة الجنايات الدولية
2- على مستوى الاتحاد الافريقي
يعتبر حكم المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب الصادر في سبتمبر 2022 بالغ الأهمية، فهو يؤكد أيضا على الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار ويؤكد على حق شعبنا في تصفية الاستعمار والاستقلال ويلزم الدول الأعضاء بدعم كفاحنا ومساندة شعبنا على تحقيق ارادته والابتعاد عن أي تصرف او سلوك يمكن ان يفهم منه دعم او تشريع الاحتلال المغربي لبلادنا
هذا الحكم وبهذه القوة والوضوح يكفي لمحاصرة المحتل المغربي واعوانه وعملائه من الدول المرتزقة التي تفتح قنصليات وهمية في مدننا المحتلة وتشارك في أنشطة ينظمها الاحتلال بأراضينا المحتلة وتتورط في نهب ثرواتنا الطبيعية وحتى تخرج عن الحكم الافريقي والقرارات الافريقية لدرجة تصرح بدعم الاحتلال والتوسع
كما يوفر الحكم سندا قويا لبنود القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي خصوصا المواد:
• الفقرة (ب) من المادة الرابعة: احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار واحترام حدود وسيادة الدول
• الفقرة (و) من المادة الرابعة: عدم استعمال القوة او التهديد باستخدامها
• الفقرة (ب) من المادة الثالثة: الدفاع عن سيادة الدول الاعضاء ووحدة اراضيها واستقلالها
• الفقرة (ي) من المادة الرابعة تعطي الحق للدول الأعضاء بطلب تدخل الاتحاد الافريقي لإعادة السلم والامن
• الفقرة (ح) من المادة الثالثة: تعزيز وحماية حقوق الانسان والشعوب طبقا لميثاق الاتحاد الافريقي والمواثيق الاخرى ذات الصلة بحقوق الانسان والشعوب.
كما يوفر الكم أيضا سندا قويا لبنود الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب في مواده:
- المادة 19 ان الشعوب كلها سواسية وتتمتع بنفس الكرامة ولها نفس الحقوق، وليس هناك ما يبرر سيطرة شعب على شعب آخر
- المادة 20 في النقطة الاولى: على ان لكل شعب الحق في الوجود، ولكل شعب حق مطلق وثابت في تقرير مصيره وله أن يحدد بحرية وضعه السياسي وأن يكفل تنميته الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذي يختاره بمحض إرادته.
- النقطة الثانية من المادة 20: على ان للشعوب المستعمرة المقهورة الحق في أن تحرر نفسها من أغلال السيطرة واللجوء إلى كافة الوسائل التي يعترف بها المجتمع الدولي.
- النقطة الثالثة من المادة 20: على ان لجميع الشعوب الحق في الحصول على المساعدات من الدول الأطراف في هذا الميثاق في نضالها التحرري ضد السيطرة الأجنبية سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم ثقافية
- المادة 23 في النقطة 1: على ان للشعوب الحق في السلام والأمن على الصعيدين الوطني والدولي. وتحكم العلاقات بين الدول مبادئ التضامن والعلاقات الودية التي أكدها ضمنيا ميثاق الأمم المتحدة وأكدها مجددا.
- النقطة الثانية: على انه وبغية تعزيز السلم والتضامن والعلاقات الودية تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بحران تستخدم اي دولة أراضيها كقواعد تنطلق منها الأنشطة التخريبية أو الإرهابية الموجهة ضد شعب أي دولة أخري طرف في هذا الميثاق
ومما سبق توفر البنود والحكم قاعدة قوية للدولة الصحراوية من اجل لعب عديد الأوراق الحاسمة اليوم في الحرب ومنها:
• مطالبة الاتحاد الافريقي بالتدخل وتحمل مسؤولياته في الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدتها الترابية وفرض احترام مبدا احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال
• مطالبة الاتحاد الافريقي على أساس النقطة الثالثة من المادة 20: بالمساعدات من الدول الأطراف في الميثاق في نضالها التحرري ضد السيطرة الأجنبية سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم ثقافية
كما توفر العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط الجمهورية الصحراوية بحلفائها واصدقائها إمكانية توقيع اتفاقيات دفاع مشترك، تجعل الاعتداء على الجمهورية الصحراوية اعتداء عليها وهو ما يمح لها بالتدخل المباشر لخلق التوازن الميداني في وجه تحالفات الاحتلال المغربي
3- على مستوى الولايات المتحدة الامريكية
تعتبر المنظمة الامريكية للمحامين ” نيويورك سيتي بار: التي تضمن ازيد من 50000 محاميا ولها فروعا وممثلين بعدة بلدان من العالم من اهم المنظمات الحقوقية العالمية والأمريكية والتي تقدم تقاريرها الى الكونغريس الأمريكي ولتقاريرها انتشارا واسعا بالعالم التي يمكن الاعتماد عليها في تقوية المعركة القانونية التي تقودها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ضد الاحتلال المغربي ومن اجل تجسيد ارادتنا في استكمال السيادة والاستقلال
فهذه المنظمة كانت قد أصدرت تقريرا مفصلا شهر ابريل سنة 2012 ,قبل صدور حكم المحكمة الابتدائية الأوروبية بسنتين، حول الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية وأكدت على عدم شرعة استغلالها انطلاقا من القانون الدولي والشرعية الدولية مؤكدة على الوضع القانوني للصحراء الغربية مبرزة ان التواجد المغربي بالصحراء الغربية هو تواجد قوة احتلال عسكري لاشرعي ومؤكدة على مسؤولية اسبانيا كقوة مديرة للإقليم
نفس المنظمة أصدرت ابريل سنة 2014 حول حق تقرير المصير في الصحراء الغربية وأكدت من خلاله ان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ثابت قانونيا والقانون الدولي يعطى الصحراويون فرصة تحديد وضعهم السياسي بحرية وأن هذا التحديد يجب أن يشمل خيار الاستقلال. وعليه، فإن ممارسة تقرير المصير، مهما كانت الطريقة، يجب أن تشمل إمكانية أن يكون الوضع النهائي للصحراء الغربية هو الاستقلال. فحق تقرير المصير، مع خيار الاستقلال مرتبط به، أما الحق الموازي في الوحدة الترابية الذي يلوح به المغرب والذي يشكل تهديدا لحقوق تقرير المصير، فهو لا ينطبق على هذه الحالة نظرا لأن محكمة العدل الدولية سبق وأن قضت بأن المغرب لا يملك السيادة الترابية على الصحراء الغربية.
هذه المنظمة ان الأوان بان تفعل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية المراء ووادي الذهب دراساتها وتستغل ذلك لفتح مجالات للمعركة على ساحة الولايات المتحدة الامريكية
كل هذه فرص لا يجب ان تترك في هذه المرحلة بالذات، كونها تشكل ضغطا قويا وتوفر ترجيحا ثقيلا لميزان القوة في صالح القضية الصحراوية، خصوصا إذا ما رافقنا ذلك بتصعيد للقتال على الساحة العسكرية وتصعيد للنضال والفعل على مستوى جماهير شعبنا من محاميد الغزلان الى لكويرة وهبة وطنية شاملة تدفع بقوة نحو الطريق الأساسي والاهم في كل ذلك وهو الكفاح المسلح وتجسيد شعار المؤتمر السادس عشر للجبهة في تصعيد القتال لطرد الاحتلال ل واستكمال السيادة
محمد سالم احمد لعبيد