أعلن وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الدولة قامت بتسوية ملف العمال غير الدائمين في الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك”، والبالغ عددهم 868 عاملاً، بعد أن استمرت أوضاعهم المهنية غير المستقرة لأكثر من عقدين.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة جاءت بناءً على تعليمات مباشرة من الرئيس الموريتاني، وتمثلت في اقتراح حل شامل توج باكتتاب هؤلاء العمال بشكل رسمي في الشركة. وقد قامت لجنة مختصة بزيارة مختلف مصالح “صوملك” داخل العاصمة والولايات، لتدقيق أوضاع العمال والتحقق من المعايير المطلوبة.

وأوضح ولد خالد أن 55% من المعنيين بالقرار يعملون في الداخل، وأن اللجنة اعتمدت معايير الأقدمية والمستوى الدراسي في تقييم الملفات. وقد تبقى 127 عاملاً لم يتم اكتتابهم، لأسباب تتعلق إما بعدم توفر المعايير المطلوبة أو لعدم تمكن اللجنة من العثور عليهم.

وأشار الوزير إلى أن الدولة ستتحمل كلفة هذا الإجراء، بما يشمل اشتراكات العمال في صندوق الضمان الاجتماعي، موضحاً أن الكلفة الإجمالية ستصل إلى نحو نصف مليار أوقية قديمة.