قدم النائب البرلماني المرتضى ولد اطفيل مقترحا للجنة العدل والداخلية والدفاع في البرلمان، بتعديل في مشروع القانون رقم: 010 – 25 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، لإضافة رئيس البرلمان والنواب للملزمين بالتصريح بالممتلكات والمصالح.

واقترح ولد اطفيل – وهو نائب عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” – إضافة رئيس البرلمان والنواب للقائمة الواردة في المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي يلزمها القانون بالتصريح بالممتلكات والمصالح.

واستثنت الحكومة النواب من الإلزام بالتصريح بالممتلكات والمصالح في مشروع القانون الذي أجازته منتصف يناير الماضي، وتمت إحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه مع بداية الدورة الحالية.

وخلت المادة الثالثة من مشروع القانون من ذكر النواب، فيما تضمنت قائمة طويلة تشمل منهم دونهم في المهام والرتبة البروتوكولية من الموظّفين والمنتخبين.

وبدأت اللائحة بالرئيس، والوزير الأول، وأعضاء الحكومة، ومن يماثلهم، فيما ضمت عددا كبيرا من الموظفين، وكذا بقية المنتخبين من رؤساء جهات وعمد، إضافة للقضاة، والولاة والحكام، ومديري المشاريع العمومية، ومسؤولي جمعيات المجتمع المدني المستفيدين من الدعم العمومي.