بدأت اليوم الثلاثاء بمباني وزارة البيئة والتنمية المستدامة، أشغال ورشة تشاورية للمصادقة على مشروع قانون تسيير المواد الكيماوية الخطرة في موريتانيا، منظمة من طرف مديرية الرقابة والتقييم البيئي التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة.
ويهدف مشروع القانون، الذي تم إعداده من طرف خبير وطني بتمويل من لجنة البيئة إلى تعزيز التصنيف الدقيق للمواد الكيميائية وفقًا لدرجة خطورتها وتأثيراتها البيئية والصحية وتنظيم عمليات استيرادها وتصديرها وتصنيعها، وإرساء معايير تخزين آمنة تحد من مخاطر الحوادث والتسربات، ونقلها بطرق آمنة ومسؤولة.
كما يرمي إلى إدارة النفايات الكيماوية بطرق صديقة للبيئة تحول دون تلويث التربة والمياه، وتحميل مختلف الأطراف الفاعلة مسؤولياتها القانونية، وتعزيز قدرات الفاعلين من خلال برامج تدريب وتوعية تسهم في رفع كفاءة التعامل مع هذه المواد.
وثمنت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، في كلمة لها بالمناسبة، هذا اللقاء الذي يُجسد التزام الدولة الموريتانية بتحقيق توازن بين متطلبات التقدم الاقتصادي وحماية البيئة وصحة الإنسان.
وأضافت أن تسيير وإدارة المواد الكيميائية، التي أصبحت عنصرا أساسيا في شتى القطاعات، يُعد تحديا كبيرا يتطلب يقظة مستمرة وإجراءات تنظيمية صارمة، حيث يتم استخدام المواد الكيماوية بكثرة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية كالأسمدة والمبيدات التي تعزز الإنتاج الزراعي وتحمي المحاصيل من الآفات، فيما تسهم هذه المواد الكيماوية في في حفظ وتعليب المنتجات البحرية، وتدخل أيضا في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة، إلى جانب دور هذه المواد الكيماوية في حياتنا اليومية من خلال مواد التنظيف والتجميل والصيانة.
ونبهت إلى أن هذه الفوائد لا تلغي المخاطر المحتملة المرتبطة بسوء إدارة هذه المواد أو التخلص غير الآمن منها، مما قد يؤدي إلى تلوث المياه ويعرض صحة الإنسان والحيوان للخطر.
وبينت الوزيرة أن انخراط بلدنا في الجهود الدولية لحماية البيئة وإدارة المواد الكيميائية تُرجم من خلال التوقيع والتصديق على عديد الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أنه بالرغم من هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات تتطلب إطارا قانونيا وطنيا أكثر شمولية وفاعلية يواكب التطورات ويضع آليات واضحة لتنظيم استخدام هذه المواد وضمان سلامتها.
وأشارت إلى أن هذا المشروع يمثل أول قانون وطني شامل يسعى إلى معالجة جميع الجوانب المرتبطة بإدارة المواد الكيميائية وفق رؤية متكاملة تضمن الحد من مخاطرها على البيئة والصحة العامة.
وأكدت أن نجاح هذا الإطار القانوني يعتمد على مساهمة الجميع في صياغة نموذج متوازن يضمن الاستفادة من المواد الكيماوية مع التقليل من آثارها السلبية، مبينة أن حماية بيئتنا والحفاظ على صحة مواطنينا ليس خيارا، بل مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع العمل بروح التعاون والشراكة.
ودعت إلى مناقشة جادة لهذا المشروع حتى نتمكن من وضع إطار قانوني يكون نموذجا يحتذى به على المستوى الوطني والدولي.