حذرت جمعيات مغربية معنية بحماية المستهلك وتصدير السلع من تداعيات توجه موريتانيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الخضروات، مؤكدة أن ذلك سيضعف الصادرات المغربية إلى السوق الموريتانية، التي تعد وجهة رئيسية للخضروات المغربية.
في تصريحات لصحيفة “هيسبرس” المغربية، أكد عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن تحقيق موريتانيا الاكتفاء الذاتي من الخضروات سيحدث تأثيرا سلبيا على الصادرات المغربية، رغم ما سيعود به من فائدة على المستهلك المغربي.
من جانبه، أعرب محمد الزمراني، رئيس “الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج”، عن قلقه من فقدان المغرب للعديد من الأسواق الإفريقية، بما فيها السوق الموريتانية، مرجعا السبب إلى “القرارات الأحادية للسلطات المغربية المعنية بالصادرات، التي تفرض رسوما وإجراءات دون مشورة المهنيين”.
وأضاف الزمراني: “بدأت المشكلة مع منع تصدير البطيخ في الجنوب الشرقي، مما دفع فلاحين مغاربة إلى الهجرة إلى موريتانيا، وساهموا هناك في تطوير سلسلة إنتاج الخضروات والفواكه”. كما أعرب عن أسفه لسعي موريتانيا إلى الاكتفاء الذاتي، معتبرًا أن القرارات المغربية ساهمت في تعزيز هذا التوجه.
من جهته، كشف زين العابدين ولد الشيخ أحمد، رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، عن تقدم بلاده في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات، مشيرًا إلى انخفاض حجم الواردات من 274 ألف طن عام 2022 إلى 220 ألف طن في 2023، مع توقع انخفاضها إلى 180-190 ألف طن هذا العام.
وأكد ولد الشيخ أحمد أن موريتانيا تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل بحلول 2026، وصولًا إلى تصدير الفائض، مما يهدد بتراجع اعتمادها على المنتجات المغربية.
تظهر هذه التطورات تحديا جديدا يواجه الصادرات المغربية إلى إفريقيا، في وقت تشدد فيه الجمعيات المهنية على ضرورة مراجعة السياسات التجارية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في الأسواق الإفريقية.