واصلت محكمة الاستئناف، اليوم، جلسات استنطاق المتهمين في ملف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز.

استدعت المحكمة المدير السابق لشركة الكهرباء “صوملك”، أحمد سالم ولد إبراهيم فال، المعروف بلقب “المرخي”. وفي حديثه أمام المحكمة، صرّح بأنه ينتمي إلى عائلة غنية ومعروفة في المنطقة، وأنه عمل منذ عام 1986 في بنك مشهور، يقصد البنك الليبي، حيث استمر في وظيفته لمدة 20 سنة. كما أوضح أنه كان يمارس مهامًا في مجال العقارات وحصل منها على عائدات معتبرة.

وأضاف ولد إبراهيم فال أنه عُيّن لمدة خمس سنوات مديرًا عامًا مساعدًا لشركة الكهرباء، ثم تولّى منصب المدير العام للشركة. ودافع عن القرارات المتعلقة بالصفقات التي دخلتها الشركة، بما في ذلك صفقة الجهد العالي مع صندوق التنمية السعودي وتحول الشركة نحو شركة “كالباتارو”، مؤكدًا أنها تمت وفق القوانين.

كما شدد ولد إبراهيم فال على تمسكه ببراءته في هذا الملف، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية حرمه من حقوقه المدنية، وهو ما يطالب باستعادته.

من جهة أخرى، استدعى القاضي محمد ولد الداف، الرئيس السابق لسلطة منطقة نواذيبو الحرة، الذي أوضح أن مجلس الوزراء هو الجهة التي تخوّل منح القطع الأرضية للمواطنين. وأكد أنه لم يسبق له اتخاذ قرارات بمنح أراضٍ لأشخاص عاديين عبر علاقاته الشخصية، مدافعًا عن فترة تسييره للمنطقة الحرة بين عامي 2015 و2020.

وأضاف ولد الداف أن والده وجده كانا موظفين حكوميين، وأنه ينتمي لعائلة مهتمة بالعمل الحكومي، مشددًا على نزاهته خلال فترة عمله في الدولة.

كما استدعت المحكمة محمد ولد امصبوع، صهر الرئيس السابق، الذي أكد أن عائلته معروفة وغنية، مشيرًا إلى أن الاستقلال في مدينة “اندر” أُقيم في منزل جده، في إشارة إلى تاريخ عائلته العريق.

وأضاف ولد امصبوع أنه منذ عام 2008 كان يُدخل حاويات إلى موريتانيا، وكل حاوية كانت تحوي ما بين 10 إلى 15 سيارة مملوكة له. كما أشار إلى أنه درس في فرنسا وكان من الأوائل في المدارس الفرنسية، لكنه ابتعد عن العمل بشهادته تجنبًا للوقوع في الربا.

وشدد على أن عائلته أنشأت الطريق المار أمام فندق “حليمة” في عام 1996، مؤكدا أنه كان ثريا قبل مصاهرته بالرئيس السابق، واعتبر هذه المصاهرة مصدر شرف له.

المصدر: تقدمي