قالت اللجنة الوطنية للمسابقات إن البيان الصادر عن الدكاترة المعتصمين في مقرها والموجه للرئيس محمد ولد الغزواني حمل “مغالطات”، مؤكدة استعدادها “للتراجع عن أي خطأ يظهر في أي مرحلة من مراحل تنظيم المسابقة”.

وقالت اللجنة في رد تلقت وكالة الأخبار نسخة منها إنها حريصة على ضمان الشفافية والعدالة بين المترشحين، مردفة أنها “تدرك أن في كل مسابقة ناجحا وغير ناجح، وليس من الانصاف أن تأتي نتائج المسابقات بحسب رغبة أو مصلحة هذا المترشح أو ذاك وإلا تكون تلك المسابقة فاسدة وباطلة وظالمة”.

وعددت اللجنة من بين ما وصفتها بالمغالطات “وصف هؤلاء أنفسهم بأنهم مؤهلون للنجاح، ومن بين اللائحة التي نشروها مترشحون لم تقبل ملفاتهم للترشح أصلا، فكيف يكونون من بين لائحة المؤهلين؟”.

وأضافت اللجنة أنهم أخذوا عليها “أنها لم تقم بدارسة التظلمات ثم يؤخذ عليها أنها غيرت نتائج وترتيب بعض المتظلمين بعد معالجة التظلمات، فكيف نشكو من تغيير ترتيب المتسابقين بسبب معالجة التظلمات ثم نقول إن معالجة التظلمات لم تقع؟”.

كما توقفت اللجنة مع أخذهم على “لجنة التحكيم أنها لم تحتسب لهم التدريس والنشر، والواقع أن كل تدريس أو نشر موافق للشروط المنصوص عليها في المسابقة تم احتسابه، أما بالنسبة لما لا تتوفر فيه الشروط فلم يحتسب فعلا. والحقيقة المؤسفة أن في بعض ما تم تقديمه باعتباره نشرا أو تدريسا يسيء إلى هذا المستوى من النخبة، حيث قدم كثير من الإفادات وعناوين المنشورات والاصدارات التي لا وجود لها أصلا، أو لا تتوفر فيها المواصفات المطلوبة، فكيف يطلب من الجنة احتسابها؟”.

وجددت اللجنة تأكيد التزامها “بشبكة التقويم التي نشرت مع بلاغ المسابقة ولم تغيرها أو تستبدلها بشبكة أخرى، وحرصا على الشفافية أعلنت لجنة التحكيم المعايير التي اتخذتها لتطبيق تلك الشبكة لأن بها نقاطا تحتاج إلى تفسير وتأويل واجتهاد”.