كشف مشروع الميزانية المعدلة للعام 2024 – والذي أجازته الحكومة خلال اجتماعها الأسبوع الماضي تمهيدا لإحالته إلى البرلمان في دورته المرتقبة – تقليص المخصصات المالية في 22 بندا من بنودها بينها الرئاسة، ووزارات سيادية.
    

وتراوح هذا التقليص بين 1.9 مليون أوقية قديمة من ميزانية المجلس الوطني للشباب، ونحو 13 مليار أوقية قديمة من ميزانية وزارة الزراعة والسيادة الغذائية.

كما عرفت بنود الميزانية التفصيلية لكل قطاع حكومي حركية داخلية، حيث تم اقتطاع بعض المبالغ من بعض الإدارات والمصالح لتوجيهها لأخرى.

زيادة للاستخبارات الخارجية
أولى الاقتطاعات وفقا لترتيب أبواب الميزانية كانت ميزانية الرئاسة، حيث تم تقليصها بأكثر من 10 ملايين أوقية قديمة، لتتراجع من 3.759.995.410 أوقية قديمة، إلى 3.749.727.450 أوقية قديمة.

أما التقليص داخل بنود الميزانية فطال الديوان الرئاسي، والذي تم تقليص ميزانيته بأكثر من 27 مليون أوقية قديمة، فيما تمت زيادة ميزانية المديرية العامة للأمن الخارجي والتوثيق “الاستخبارات الخارجية” بأكثر من 26 مليون أوقية.

ومن بين البنود التي طالها التقليص ضمن ميزانية التسيير، “بند مصاريف الإيجار والاتصالات”، والتي قلصت بأكثر من 25 مليون أوقية، وتنسيق العمل الإداري، والذي قلص بأكثر من 24 مليون أوقية، وقيادة الأركان الخاصة التي نقصت بنحو 7 ملايين أوقية، ومكتب الاتصال نحو 1.5 مليون أوقية، فيما لم يتجاوز المبلغ المقتطع من ميزانية المفتشية العامة للدولة 24 ألف أوقية قديمة.

كما طال التقليص ميزانية الوزارة الأمانة العامة للرئاسة، لتتراجع من 1.438.189.800 أوقية قديمة، إلى 1.412.501.290 أوقية قديمة، أي أنها خسرت مبلغ 25.688.510 أوقية قديمة.

وتم اقتطاع أكثر من 90 مليون أوقية من الديوان، و102 مليون أوقية قديمة من وكالة تسيير قصور المؤتمرات، و13 مليون أوقية قديمة من المجلس الأعلى للشباب، وأكثر من 6 ملايين من إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ونحو 9.5 ملايين من مركز تنظيم المنطقة الحرة.

وزارة الخارجية أيضا تم تقليص ميزانيتها في مشروع الميزانية المعدلة، وذلك باقتطاع أكثر من 338 مليون أوقية قديمة، وكان حظ الديوان منها 146 مليون أوقية، و145 مليونا من بند “تسيير السفارات”، و43 مليونا من ميزانية الأكاديمية الدبلوماسية.

وضمن تتابع تقليص الميزانيات في وزارات السيادة، جاءت وزارة العدل، بما يقارب نصف مليار أوقية، حيث تجاوز مبلغ التقليص 477 مليون أوقية، كان حظ الديوان منها يفوق 93 مليونا، فيما اقتطعت 104 ملايين منها من المديرية العامة للسجون وإعادة الدمج، و47 مليونا من ميزانية الادعاء العام لدى المحكمة العليا، و53 مليونا من ميزانية الدراسات والتشريع والتعاون، و29 مليونا من إدارة الشؤون المدنية والختم، و10 ملايين من إدارة الحماية القانونية للطفل.

وبهذا النقص، تراجعت ميزانية الوزارة من 8.749.941.860 أوقية قديمة، إلى 8.272.118.240 أوقية قديمة.

وزارة التجارة والسياحة، ارتفع المبلغ المنتقص من ميزانيتها إلى 653.674.110 أوقية قديمة، لتتراجع بذلك من 4.517.576.020 أوقية قديمة، إلى 3.863.901.910 أوقية.

وكان حظ الديوان من هذا النقص يتجاوز 159 مليون أوقية قديمة، فيما تم اقتطاع 203 ملايين من ميزانية مديرية الصناعة التقليدية والحرف، و11.747.260    أوقية من إدارة الدراسات والبرمجة والتعاون، و57.003.180 أوقية من مديرية ترقية التجارة الخارجية، و29.921.840 أوقية من إدارة الملكية الصناعية، و29.058.390 أوقية من ميزانية إدارة الصناعة، و93.027.130 أوقية من إدارة القياس وترقية الجودة.

ميزانيات أخرى مقلصة
كما طال النقص ميزانية وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، حيث فقدت 652.702.190 أوقية قديمة لتتراجع من 15.098.917.570 أوقية قديمة، إلى 14.446.215.830 أوقية.

أما وزارة التجهيز والنقل فتم تقليص ميزانيتها بـ1.491.081.290 أوقية قديمة، لتتراجع من 54.592.676.790 أوقية قديمة، إلى 53.101.595.500 أوقية.

وكانت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية في مواجهة أكبر نقص من ميزانيتها للعام 2024 بموجب الميزانية المعدلة، حيث تم تقليص ميزانيتها بـ12.933.360.960 أوقية قديمة، وبذلك تراجعت ميزانيتها من 40.421.137.420 أوقية قديمة، إلى 27.487.776.460 أوقية.

كما طال النقص ميزانية وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، حيث فقدت 1.366.150.540 أوقية قديمة، لتتراجع ميزانيتها من 5.506.865.400 أوقية، إلى 4.140.714.860 أوقية.

وزارة التعليم والبحث والعلمي، تم اقتطاع 615.766.970 أوقية قديمة من ميزانيتها بموجب الميزانية المعدلة، وبذلك تراجعت ميزانيتها من 20.035.940.590 أوقية، إلى 19.420.173.620 أوقية.

وعلى نفس المنوال سارت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، لتفقد 93.255.020 أوقية قديمة، وتتراجع بذلك ميزانيتها من 10.100.641.540 أوقية قديمة، إلى 10.007.386.520 أوقية، وكذا وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، والتي تم اقتطاع مبلغ 2.643.828.280 أوقية قديمة، لتتراجع ميزانيتها من 21.887.367.780 أوقية، إلى 19.243.539.500 أوقية.

أما وزارة الوظيفة العمومية والعمل، فتم اقتطاع مبلغ 307.665.130 أوقية قديمة من ميزانيتها، لتتحول من 2.197.576.810 أوقية، إلى 1.889.911.680 أوقية، فيما فقدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية 952.538.130 أوقية قديمة، لتتراجع الميزانية المخصصة لها من 16.868.989.750 أوقية، إلى 15.916.451.620 أوقية.

الوزارة المنتدبة المكلفة بالموريتانيين في الخارج، والتي تم التراجع عنها في الحكومة الجديدة، تم اقتطاع 149.137.670 أوقية قديمة من الميزانية التي كانت مخصصة لها في الميزانية الأصل للعام 2024، لتتراجع من 238.050.000 أوقية، إلى 88.912.330 أوقية.

ولم تسلم وزارة الداخلية وترقية اللامركزيية والتنمية المحلية رغم إعادة هيكلتها وإضافة ملفات جديدة إليها من الاقتطاع من ميزانيتها السنوية، حيث فقدت 377.134.540 أوقية قديمة، وبذلك تراجعت ميزانيتها من 60.260.135.370 أوقية، إلى 59.883.000.830 أوقية.

وطال نقص الميزانيات أيضا وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك باقتطاع مبلغ 483.128.900 أوقية قديمة، لتتراجع ميزانيتها من 14.227.389.490 أوقية، إلى 13.744.260.590 أوقية، كما طال مفوضية حقوق الإنسان، حيث فقدت 192.931.530 أوقية قديمة، وتراجعت ميزانيتها من 2.588.510.250 أوقية، إلى 2.395.578.720 أوقية.

وكان لمندوبية التضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تأزر” حظها من تقليص الميزانية، حيث اقتطع منها مبلغ 88.003.290 أوقية قديمة، وبذلك تراجعت ميزانيتها من 55.471.233.040 أوقية، إلى 55.383.229.750 أوقية.

كما تم اقتطاع مبلغ 1.953.060 أوقية قديمة من ميزانية المجلس الوطني للشباب، وبذلك تراجعت من 124.763.200 أوقية، إلى 122.720.140 أوقية.

وكان آخر الاقتطاعات – وفق ترتيب أبواب الميزانية – صندوق المساهمات لمحاربة فيروس كورونا، والذي اقتطع منه مبلغ 9.906.380.050 أوقية قديمة، وبذلك تراجعت مخصصاته من 20.000.000.000 أوقية، إلى 10.093.619.950 أوقية، وكذا بند “النفقات المشتركة”، والذي فقد 2.900.934.930، وتراجعت بناء على ذلك مخصصاته من 65.689.498.250 أوقية، إلى 62.788.563.320 أوقية.

وفي مقابل هذا التقليص الذي طال ميزانيات هذه القطاعات الحكومية، استفادت بقية القطاعات من زيادات متفاوتة على ميزانياتها العامة، كما تمت إعادة توزيع ميزانيات بعض القطاعات الأخرى، لتوجيه مبالغ كانت مخصصة لبنود نحو أخرى.

وينتظر أن يناقش البرلمان مشروع الميزانية المعدل خلال دورته العادية، والتي تفتتح بداية شهر أكتوبر المقبل، قبل أن يستقبل مشروع الميزانية الأصلية للعام 2025.