أعلن وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين عن تمديد صلاحية بطاقات الأجانب المقيمين في موريتانيا لتصل إلى خمس سنوات بدل سنة واحدة.
وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي «مراعاة لما هو معمول به في الدول التي تربطها بموريتانيا علاقات في هذا الجانب».
وأشار إلى أن مدة صلاحية بطاقة الإقامة للأجانب في هذه الدول تتراوح «من سنة إلى عشر سنوات».
وأضاف أن موريتنيا قررت اعتماد أسلوب المعاملة بالمثل في تحديد المدة الزمنية لبطاقة الأجانب المقيمين على أراضيها.