قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في موريتانيا، الشيخ أحمدو ولد سيدي، إن المفوضية وضعت مشروع الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان في البلاد، من أجل إقامة مجتمع شامل متكامل خال من كافة أشكال الإقصاء والغبن.

المفوض كان يتحدث في خطاب بمناسبة احتفال موريتانيا باليوم العالمي لحقوق الإنسان، المخلد هذا العام تحت شعار «الكرامة والحرية والعدالة للجميع».

وأضاف أن هذه الاستراتيجية أنجزت بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعد مسار طويل من المشاورات واللقاءات المتبادلة مع مختلف الفاعلين، «تبلورت من خلالها رؤية شاملة حول مختلف قضايا وإشكالات حقوق الإنسان في البلد».

وأشار إلى أنه «ينتظر أن يصادق مجلس الوزراء قريبا على مشروع الاستراتيجية، الذي يرتكز على الالتزامات المتعددة للدولة في ما يتعلق بالعدالة والرقي الاجتماعيين، وتعزيز مفهوم المواطنة ودولة القانون».

وتحدث المفوض عن وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا مؤكدا أنها «شهدت خلال السنة الجارية تطورات كبيرة وإنجازات ملموسة في مجال ترقية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية» على حد قوله.

وبهذا الخصوص أوضح أن الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، استحدثت خدمة الرقم الأخضر المجاني 1916 للتبليغ عن حالات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وتنظيم دورات تكوينية لتعزيز قدرات الفاعلين في المجال.

وقال إنه في إطار مكافحة هذه الظاهرة أنشئت خلية «مشتركة بين وزارة العدل وقطاعنا والنيابة العامة، عهد إليها بالمتابعة الدقيقة لقضايا العبودية والاتجار بالأشخاص، المعروضة أمام القضاء».

وخلص المفوض إلى أن موريتانيا «عازمة عبر مختلف برامجها واستراتيجياتها التنموية، على تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع كافة شركائها» وفق تعبيره.