أنشئ قطاع الدرك الوطني يوم 06 نوفمبر 1961م بتعداد قدره 150 دركيا مساعدا موزعين على فصيل واحد واثنتي عشرة فرقة. و سرعان ما تم إنشاء فصيل للمرافقات والأمن لتأمين رئيس الجمهورية والشخصيات السامية الوطنية والأجنبية.
ثم جاء القانون 121-62 الصادر بتاريخ 18 يونيو 1962م لإكمال وتحديدمهام وتنظيم القطاع الوليد.
وفي سنة 1964 تم تعيين أول ضابط موريتاني قائدا بالوكالة للدرك الوطني. وبمرور الأيام ظلت هذه القوة تتقدم وتثبت جدارتها لدى السلطات الإدارية والقضائية والعسكرية.
مهام الدرك الوطني
يشكل الدرك الوطني طبقا لترتيبات القانون 62-121 الصادر بتاريخ 18 يونيو 1962، قوة عمومية تعمل على ضمان الأمن العمومي وحماية الممتلكات وحفظ النظام وتطبيق القوانين على امتداد التراب الوطني. وعليه فالرقابة الدائمة والردعية تشكل جوهر خدمته.
وانطلاقا من طابعه العسكري وطبيعة خدمته، فإن الدرك الوطني جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة ومع أنه تابع لوزارة الدفاع الوطني، فإن الدرك الوطني يعمل بصفة دائمة لصالح كل القطاعات الوزارية الأخرى وخاصة قطاعي العدل والداخلية.
كما يعمل الدرك الوطني إلى جانب السلطات القضائية والإدارية والعسكرية، من أجل تنفيذ القوانين والنظم التي تدخل في صلاحيات ومهام كل من تلك السلطات.
يقوم الدرك الوطني بمهام مختلفة تتوزع على المكونات التالية:
المهام القضائية: وتتمثل في البحوث القضائية ومعاينة الجرائم والبحث عن مرتكبي جرائم القانون الجنائي وتوقيفهم، إضافة إلى الشرطة الفنية والعلمية.
المهام الإدارية: وتتكون أساسا من الأمن العام وحفظ النظام والرقابة المستمرة للمحاور الطرقية.
المهام ذات الطابع العسكري: وهي مهام الدرك العسكري.
الأفـــــراد
يضم الدرك الوطني الموريتاني في صفوفه عدة آلاف من المنتسبين موزعين على كافة التراب الوطني ويتم اكتتاب التلاميذ الدركيين المترشحين الذين تتراوح أعمارهم بين 18و25 سنة عن طريق مسابقة.
كما يتم اكتتاب الضباط عن طريق مسابقة مفتوحة أمام المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا أو شهادة طبيب أو مهندس، والذين تتراوح أعمارهم بين 18و25 سنة، حيث تجرى المسابقة بنفس شروط اكتتاب الطلبة الضباط في القوات المسلحة الوطنية. وبعد تلقيهم تكوينهم في الأكاديميات العسكرية يكون لزاما عليهم متابعة دورة تطبيق في مدارس ضباط الدرك.
هيئــات التكوين
تقوم مدرسة الدرك الوطني بالعمل على تكوين وتدريب التلاميذ الدركيين وتلاميذ ضباط الشرطة القضائية، إضافة إلى تنظيم دورات تكميلية لصالح قادة الفرق.
التعـــــاون
يقيم الدرك الوطني عدة علاقات تعاون مع قطاعات الدرك والجيش في الدول الشقيقة والصديقة كالجزائر والمغرب وفرنسا واسبانيا وإيطاليا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.
تنظيم الدرك الوطني
يشكل الدرك الوطني جزءً لا يتجزأ من القوات المسلحة. يحدد المرسوم 65- 174 الصادر بتاريخ 25/12/1965م تنظيم الدرك، الذي يتبع لوزارة الدفاع الوطني.
يتمفصل الدرك الوطني على النحو التالي:
التنظيم المركزي
قيادة الأركان:
يقودها قائد أركان ويساعده قائد أركان مساعد وتتكون من:
· ستة مكاتب هي: المكتب الأول، المكتب الثاني، المكتب الثالث، المكتب الرابع، المكتب المركزي للبحوث ومكتب الدراسات والعلاقات العامة
· ثلاث إدارات هي: مديرية المعتمدية، مديرية العتاد وإدارة التقنيات الجديدة للمعلومات والاتصالات.
وعلاوة على قيادة الأركان، تضم الدرك تشكيلات إقليمية وأخرى عملياتية ووحدات متخصصة بالإضافة إلى مدرسة الدرك.
الدرك الإقليمي :
04 نواحي
15 كتيبة
87 فرقة إقليمية
24 مركز
– الناحية الغربية: مقرها انواكشوط وتغطي ولايات انواكشوط الثلاث، اترارزه وداخلت انواذيبو.
– الناحية الشمالية: مقرها أطار وتغطي ولايات آدرار، إينشيري وتيرس زمور.
– الناحية الوسطى: مقرها ألاك وتغطي ولايات لبراكنه،كوركول، كيدماغه وتكانت.
– الناحية الشرقية: مقرها لعيون وتغطي ولايات الحوضين ولعصابة.
الدرك المتنقل :
يتكون الدرك المتنقل من ثلاث مجموعات لسرايا الدرك المتنقل هي:
المجموعة الأولى لسرايا الدرك المتنقل بانواكشوط؛
المجموعة الثانية لسرايا الدرك المتنقل بانواذيبو؛
المجموعة الثالثة لسرايا الدرك المتنقل بواد الناقه.
الوحدات المتخصصة :
مجموعة سرايا المرافقات والأمن ، ومقرها انواكشوط.
مجموعة الأمن والتدخل للدرك الوطني، ومقرها انواكشوط.
مجموعة المناورة والاحتياط، ومقرها انواكشوط.
المجموعة الأولى للرد السريع والمراقبة والتدخل ومقرها اكجوجت.
المجموعة الثانية للرد السريع والمراقبة والتدخل ومقرها لعيون.
كتيبة النقل الجوي، لمراقبة وتأمين المطارات الوطنية.
الفرق البحرية والنهرية.
فرق البحث القضائي.
مجموعة الوجار
الفرقة الجمركية
فرق الشرطة العسكرية
المؤسسات الاجتماعية (الصندوق الدرك الوطني والمراكز الصحية).