صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الأحد برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، أحمدي ولد حمادي، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية شراكة في مجال الصيد المستدام بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، موقعة بتاريخ 15 نوفمبر 2021 ببروكسل.

وأوضح وزير الزراعة، سيدينا ولد أحمد اعلي، وزير الصيد والاقتصاد البحري وكالة، في مداخلته أمام النواب، أن هذا الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي والذي تبلغ فترته الزمنية ست سنوات، يحل محل الاتفاق المعمول به منذ عام 2006.

وأضاف أن الاتفاق يحدد إطارا للتعاون بين الجانبين في مجال الصيد البحري، وسيسمح لأساطيل الصيد الأوربية بولوج المياه الخاضعة للقوانين الموريتانية لاصطياد الحصص التي تزيد عن الكميات التي تستغلها الأساطيل الموريتانية.

وقال إن إجمالي الحصة السنوية الممنوحة في إطار الاتفاق تبلغ 287 ألف طن كحد أعلى، تمثل أسماك السطح الصغيرة نسبة 84% من إجمالي هذه الحصة، مشيرا إلى أن رأسيات الأرجل لاتدخل ضمن هذه الحصة باعتبارها ثروة ينفرد بها المستثمرون الموريتانيون.

وأضاف أن الاتفاق يترتب عليه حصول موريتانيا على مقابل مالي قدره 61 مليون يورو فضلا عن الإتاوات التي يدفعها ملاك السفن والتي عرفت كلها تقريبا زيادات.